عتق يكى از شريكين نصيب خودش را و اگر عتق نمود مالك ، بعض نصيب خودش را ، پس بالنسبه به نصيب خودش ، عتق صحيح است على أيّ تقدير و بالنسبه به حصّهء شريك در صورت يسار معتِق ( به كسر ) ، بايد آن را ابتياع نمايد از هر كه شريك است ، و در صورت اعسار معتق يا امتناع شريك از بيع ، بايد سعى نمايد مملوك و تأديه نمايد از كسب خودش تا آن كه تماماً آزاد شود ، و احوط تأديه در غير نصيب رقيّت است براى مملوك ( و اين راجح است ، چنانچه از « ايضاح » محكىّ است ) و براى شريك از مطلق سعى ، قبول احوط است ؛ و اگر ممكن نشد و از وجوه مستحقه فكّ نشد ، خدمت به حصهء رقيّت براى شريك مىنمايد و نفقه و فطره به همين نسبت ثابت است ؛ و اين حكم ، مشهور است و ممكن است استفاده آن از روايت « محمد بن قيس » كه موصوف به صحّت در « كشف اللثام » است ، و به آن جمع بين روايات مختلفه است در صورت تأمّل دقيق . عدم وجوب سعى در مقام آيا سعى براى تحصيل قيمت باقى به حسب تقويم وقت عتق معتِق از دو شريك ، واجب است بر معتَق ( به فتح ) يا آن كه حق او است و بر او واجب نيست ، و بر ديگرى از معتِق ( به كسر ) يا غير او حق اعتاق ندارد ، و اجبار بر سعى براى حق خودش نمىشود ؟ وجوب سعى و اجبار بر آن معلوم نيست و مفهوم از روايات آمره ، تكليف نيست ، چنانچه در ذيل روايت « تهذيب » از على بن ابى حمزه اشاره به آن شده است به حسب فهم « كشف اللثام » كه ذيل تتمه روايت است و موافق اعتبار در اختياريت تحصيل عتق در غير مكاتبه . احوط اختيار سعى براى فك رقبه خودش از مطلق رقيّت است با امكان آن بدون عسر و حرج ؛ و با عدم امكان يا اختيار ، نسبت در خدمت براى شريك رعايت مىشود چنانچه گذشت . پس اگر اختيار سعى براى عتق نمود ، پس ممكن است كه هر مقدار سعى به آن وفاء كرد و تأديه به شريك شد ، به همان قدر عتق محقّق مىشود ، يا آن كه لازم است بر